ذبح الديمقراطية وسلخ القانون على رقعة الشطرنج الوطني
الجزء الثاني
Maroc Echecs , le 08 novembre 2013
Par Mohamed Lameti Lamalif
Mohamed Lameti Casablanca 2010 (Photo AO)
في الأيام القليلة التي تلت الجمع العام ل 2 نونبر2008 انتقلت رفقة اثنين من أعضاء اللجنة
المؤقتة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للتنسيق مع مديرية الرياضات قصد استكمال الشروط
لضمان مشاركة المنتخبين الوطنيين في أولمبياد الشطرنج المزمع عقده بمدينة دريسد بألمانيا ما
بين 12 و 25 نونبر 2008
التقينا بالصدفة السيد عبد الرحمان البكاوي وهو يهم بالخروج من أحد المكاتب، فأخبرناه
بصفتنا
آملين أن يدعونا إلى مكتبه كما يقتضيه الموقف واللباقة، فكانت أولى المفاجآت التي لم أكن
أتوقعها من مسؤول عن قسم الرياضات : "ماكنعرفش شي لجنة مؤقتة" ما سيتأكد فيما بعد
أنه لا يريد أن يعترف باللجنة المؤقتة ولا بجمع عام 2 نونبر 2008
انصرف السيد البكاوي بسرعة في إشارة إلى أنه لا ينوي أن ينصت أو يتكلم في الموضوع
وهو ما أثار شكوكنا على أنه كانت لديه خطة أخرى قد يعلنها لاحقا
رغم هذه المعاملة التحقيرية أصررنا على اللقاء بممثل الوزارة وتم لنا ذلك في مناسبة ثانية
داخل مكتبه . بمجرد أن جلسنا خاطبنا السيد البكاوي بنبرة حادة وبغير قليل من الغضب
ما عندكومش الحق تكونوا لجنة مؤقتة ، ودون انتظار أي جواب توجه إلى خزانة وراء
مكتبه ليتناول نسخة من قانون التربية البدنية والرياضة ويفتح إحدى صفحاته وهو يجلس
أمامنا "الفصل 22 واضح، الوزارة لها وحدها الحق في تكوين لجنة مؤقتة" فتدخلت
لأوضح أن النظام الأساسي للجامعة الذي صادقت عليه الوزارة ينص على تكوين لجنة مؤقتة
عند رفض التقريرين الأدبي والمالي، زيادة على هذا مدة صلاحية هذه اللجنة شهران أما
اللجنة المؤقتة التي يشير إليها فمدة صلاحيتها سنة. عوض محاولة الإقناع أو الاقتناع
اعترت السيد البكاوي حالة من التوتر الشديد التي لا مبرر لها مصرا على قراءته التعسفية
للقانون
ونحن نهم بالخروج توجهت إليه بالعبارات التالية : السيد البكاوي نحن جئنا للمساهمة في
إنقاذ الشطرنج من الأزمة التي يتخبط فيها، فإذا ما اعتبرتم أن للوزارة وحدها الحق في
تكوين اللجنة المؤقتة فسارعوا إلى ذلك لأن أي تأخير قد يفتح الأبواب لصراعات ليست في
صالح الشطرنج الوطني" فأجابني السيد البكاوي بلهجة لا تخلو من التهديد
" غادين تشوفو آش غادي ندير"
سنتأكد من بعد وبالتفصيل مما كان ينوي السيد البكاوي القيام به
تاريخ الإشعار الموقع من طرف السيدة الوزيرة السابقة لا يدع مجالا للشك في ذلك، سبعة
أيام بعد جمع عام سلا أي 10 نونبر 2008. ما يعني أن الرسالة هيئت مباشرة بعد
انتهاء الجمع العام إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مدة تحضيرها ووضعها بين يدي السيدة
الوزيرة للتوقيع
من ناحية أخرى لا أظن أن السيد البكاوي كان يجهل أن الجامعة قامت بتكوين لجنة مؤقتة
منبثقة عن الجمع العام في مناسبتين سابقتين، ما يؤكد أن إصراره على عدم الاعتراف
باللجنة المؤقة المنبثقة عن جمع عام 2 نونبر 2008 نابع في الحقية عن نية مبيثة في
تمرير مخطط مدروس ستتحدد ملامحه بطريقة مكشوفة على عدة مراحل وفي خرق سافر
للقانون
يتبع