ذبــح الديمقراطيــة وسلــخ القانــون على رقعة الشطرنج الوطني

الجزء الثالث

Maroc Echecs , le 21 novembre 2013

Par Mohamed Lameti Lamalif

Mohamed Lameti , Casablanca 2010 (Photo AO)

يوم 19 دجنبر 2008 سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من المخطط المشار إليه

اجتمعت اللجنة المؤقتة ذلك اليوم بمقر الجامعة لتنفيذ قرارات اجتماع سابق واستكمال تهيئ الشروط المادية لعقد الجمع العام الذي تم تحديد تاريخه يوم 28 دجنبر بالمركب الرياضي سيدي محمد التابع لشركة ألطاديس

يوم 19 دجنبر 2002 ستداهم المجموعة الكاملة من أعضاء المكتب الجامعي المنتهية صلاحيته مقر الجامعة تحت قيادة مطاشي أحد موظفي الوزارة الذي كان قد سبقهم لاستفسار الكاتبة عبر "الأنترفون" عن هوية الحاضرين ثم انصرف ليعود مدعوما بكومندو جاهز للمواجهة باستثناء عضو واحد انفصل عنهم وانزوى بعيدا ليكون ذلك اليوم آخر نزوة لانسياقه مع تهور تلك الجماعة

تلافيا لأي اصطدام نبهناهم إلى أن ليس لهم الحق في اقتحام مقر الجامعة بهذه الصورة نظرا لانتهاء مدة صلاحيتهم ونظرا لوجودنا كممثلين للجنة مؤقتة منتخبة من طرف جمع عام تطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي، وأنهم سيقومون بخرق القانون إذا أصروا على عقد اجتماع باستعمال العنف

بعد قليل دخلت مجموعة من الصحفيين إلى مقر الجامعة فاستفسرهم أحد أعضاء اللجنة المؤقتة عن سر تواجدهم فأجاب مبتسما "لنا طرقنا الخاصة" . السيناريو تم تدبيره بطريقة محبوكة وبكثير من المكر والخديعة

في حوار جانبي أثرت انتباه مطاشي إلى أن أي اجتماع مفترض للمكتب الجامعي يعد باطلا لوجود لجنة مؤقتة ولأن رئيس الجامعة هو الوحيد الذي له حق الدعوة إلى هذا الاجتماع وترؤسه حسب ما ينص عليه النظام الأساسي، رد علي مطاشي بوثوقيه ودون تردد :"أغلبية أعضاء المكتب الجامعي لهم الحق في الاستدعاء للاجتماع" هل هو جهل أم تجاهل للقانون ؟ في كلتا الحالتين فهذا يدل على إصرار متصلب في فرض إرادة الهيمنة ومنطق التغلب

بعد الوصول إلى الباب المسدود وإصرار المجموعة على احتلال المقر تم استدعاء الشرطة. بمجرد أن دخل رجال الأمن بدأ ثلاثة من المجموعة بالتهافت والصياح في فوضى عارمة مدعومين من طرف موظف الوزارة الذي أدلى لضابط الشرطة ب"أمر بمهمة" مهيئ من طرف الوزارة مكرسا بذلك ممارساتهم التي تعتبر بسط الوثائق الإدارية فوق قوة القانون

لم يستطع ضابط الشرطة إلا بصعوبة كبح جماح الثلاثة : رئيس جامعة لاحقا مطعون في انتخابه أمام المحاكم، نائب رئيس سيختفي دون سابق إشعار عن جمع عام لاحق كان من المفترض أن يشرف عليه وعضو "أمين" لازال متشبثا بمقعده لما يزيد عن اثنى عشرة سنة

تدخلت لأنبه هؤلاء أن رجال الأمن ليس من صلاحيتهم الخوض في مسألة قانونية جمع عام 2 نونبر أو شرعية اللجنة المؤقتة ثم أضفت : « ليكن في علمكم أن جمع عام 2 نونبر بسلا هو أول جمع منذ سنين تتمتع فيه كل الأندية المشاركة بوضعية قانونية سليمة". طلب مني ضابط الأمن بكامل اللباقة أن أتنازل وأتركهم يجتمعون على أساس أن يلتحق الجميع في اليوم الموالي بمقر الشرطة الكائن بشارع غاندي لاستكمال الإجراءات

انتظرنا إلى أن تم انتهاء اجتماعهم وانصرفنا بعد أن تأكدنا من إغلاق بــاب المقر من طرف الكاتبة واحتفاظها بالمفتاح

سنعلم فيما بعد أنه في ذلك الاجتماع كانت نهاية الحلقة الثانية من المخطط المطبوخ : التشطيب على حسن السملالي بصفته رئيسا للجامعــة بالنيابــة (حسب منظورهم الذي يضرب عرض الحائط الجمع العام القانوني ل 2 نونبــر 2008 ولا يعترف باللجنة المؤقتة) في سابقة خطيرة لتاريخ الجامعات الرياضية

أصبح إشعار السيدة الوزيرة، وهو مجرد إشعار، سيف "داموكليس" الذي يتم إشهاره بتحريك مجموعة من أعضاء مكتب جامعي منتحلي الصفة، للانتقام من أكثر من ثلاثة أرباع الأندية المنتمية للجامعة، بالتشطيب التعسفي على من انتخبهم هذا الجمع العام، الرئيس السابق للجامعة بالنيابة عضو اللجنة المؤقتة، ثم رئيسها وكاتبها العام، و جاء سيف العدالة ليكسر سيف داموكليس هذا ويعيد الأمور إلى نصابها

يتبــــع

ذبح الديمقراطية وسلخ القانون على رقعة الشطرنج الوطني

الجزء الثاني

Maroc Echecs , le 08 novembre 2013

Par Mohamed Lameti Lamalif

Mohamed Lameti Casablanca 2010 (Photo AO)

في الأيام القليلة التي تلت الجمع العام ل 2 نونبر2008 انتقلت رفقة اثنين من أعضاء اللجنة

المؤقتة إلى مقر وزارة الشباب والرياضة للتنسيق مع مديرية الرياضات قصد استكمال الشروط

لضمان مشاركة المنتخبين الوطنيين في أولمبياد الشطرنج المزمع عقده بمدينة دريسد بألمانيا ما

بين 12 و 25 نونبر 2008

التقينا بالصدفة السيد عبد الرحمان البكاوي وهو يهم بالخروج من أحد المكاتب، فأخبرناه

بصفتنا

آملين أن يدعونا إلى مكتبه كما يقتضيه الموقف واللباقة، فكانت أولى المفاجآت التي لم أكن

أتوقعها من مسؤول عن قسم الرياضات : "ماكنعرفش شي لجنة مؤقتة" ما سيتأكد فيما بعد

أنه لا يريد أن يعترف باللجنة المؤقتة ولا بجمع عام 2 نونبر 2008

انصرف السيد البكاوي بسرعة في إشارة إلى أنه لا ينوي أن ينصت أو يتكلم في الموضوع

وهو ما أثار شكوكنا على أنه كانت لديه خطة أخرى قد يعلنها لاحقا

رغم هذه المعاملة التحقيرية أصررنا على اللقاء بممثل الوزارة وتم لنا ذلك في مناسبة ثانية

داخل مكتبه . بمجرد أن جلسنا خاطبنا السيد البكاوي بنبرة حادة وبغير قليل من الغضب

ما عندكومش الحق تكونوا لجنة مؤقتة ، ودون انتظار أي جواب توجه إلى خزانة وراء

مكتبه ليتناول نسخة من قانون التربية البدنية والرياضة ويفتح إحدى صفحاته وهو يجلس

أمامنا "الفصل 22 واضح، الوزارة لها وحدها الحق في تكوين لجنة مؤقتة" فتدخلت

لأوضح أن النظام الأساسي للجامعة الذي صادقت عليه الوزارة ينص على تكوين لجنة مؤقتة

عند رفض التقريرين الأدبي والمالي، زيادة على هذا مدة صلاحية هذه اللجنة شهران أما

اللجنة المؤقتة التي يشير إليها فمدة صلاحيتها سنة. عوض محاولة الإقناع أو الاقتناع

اعترت السيد البكاوي حالة من التوتر الشديد التي لا مبرر لها مصرا على قراءته التعسفية

للقانون

ونحن نهم بالخروج توجهت إليه بالعبارات التالية : السيد البكاوي نحن جئنا للمساهمة في

إنقاذ الشطرنج من الأزمة التي يتخبط فيها، فإذا ما اعتبرتم أن للوزارة وحدها الحق في

تكوين اللجنة المؤقتة فسارعوا إلى ذلك لأن أي تأخير قد يفتح الأبواب لصراعات ليست في

صالح الشطرنج الوطني" فأجابني السيد البكاوي بلهجة لا تخلو من التهديد

" غادين تشوفو آش غادي ندير"

سنتأكد من بعد وبالتفصيل مما كان ينوي السيد البكاوي القيام به

تاريخ الإشعار الموقع من طرف السيدة الوزيرة السابقة لا يدع مجالا للشك في ذلك، سبعة

أيام بعد جمع عام سلا أي 10 نونبر 2008. ما يعني أن الرسالة هيئت مباشرة بعد

انتهاء الجمع العام إذا ما أخذنا بعين الاعتبار مدة تحضيرها ووضعها بين يدي السيدة

الوزيرة للتوقيع

من ناحية أخرى لا أظن أن السيد البكاوي كان يجهل أن الجامعة قامت بتكوين لجنة مؤقتة

منبثقة عن الجمع العام في مناسبتين سابقتين، ما يؤكد أن إصراره على عدم الاعتراف

باللجنة المؤقة المنبثقة عن جمع عام 2 نونبر 2008 نابع في الحقية عن نية مبيثة في

تمرير مخطط مدروس ستتحدد ملامحه بطريقة مكشوفة على عدة مراحل وفي خرق سافر

للقانون

يتبع

ذبح الديمقراطية وسلخ القانون على رقعة الشطرنج الوطني

 الجزء الأول

Maroc Echecs , le 29 octobre 2013

Par Mohamed Lameti Lamatif

Mohamed Lameti , Casablanca 2010 (Photo AO)

شهدت الساحة الشطرنجية في الآونة الأخيرة ثلاثة أحداث جديرة بالاهتمام

ميلاد الاتحاد المغربي للثقافة والشطرنج

تتويج هشام الحمدوشي بطلا لفرنسا

صدور حكم قضائي استئنافي من المحكمة الإدارية لصالح عبد الحفيظ العمري ضد الجامعة الملكية المغربية للشطرنج

فإذا كان الحدثان الأولان قد استأثرا ببعض الاهتمام فإن الثالث لم يول الأهمية القصوى التي يستحقها للأسباب التي سأسردها في أجزاء هذا المقال

وتلافيا لأي تأويل للنوايا أبدأ بالتوضيحات التالية

لماذا الآن فقط ؟ لسبب بسيط وهو اطلاعي على نسخة الحكم مؤخرا ما اعتبرته ضروريا لاعتماد الدقة والتطرق إلى كل القضايا التي تم الحسم فيها نهائيا، مع العلم أن هناك قضايا أخرى لازالت جارية أمام القضاء وأخيرة لم تعرض عليه

ليس هدفي فتح نقاش في الموضوع المطروح لا سيما بعد الوصول إلى نقطة اللاعودة والقطيعة النهائية التي أدت إلى ميلاد الاتحاد المغربي للثقافة والشطرنج كبديل

ما يهمني هو مجموعة من الخلاصات التي تترتب عن هذا الحكم بطريقة لا تقبل الجدل بالنظر إلى صدورها عن هيئة قضائية لها وحدها الحق في الحسم النهائي للخلافات حول الشرعية القانونية للقرارات التي صدرت عن جهات مختلفة

هذه الخلاصات تشكل مناسبة أخرى للبعض لمراجعة النفس لا سيما وأن كثيرا من المواقف والمواقع تحددت تحت تأثير مغالطات مغرضة أو قناعات لم تعد تصمد أمام الحكم الفيصل للقضاء

الخلاصة الأساسية الأولى والتي ستترتب عنها مجموعة من النتائج تدين بقوة الخروقات السافرة التي مورست تحت ضغط استعمال مستفز ورهيب لسلطة إدارية (وليست حكومية كما يعتقد البعض) من طرف مجموعة من موظفي الوزارة الوصية على قطاع الشباب والرياضة

جمع عام الجامعة الملكية المغربية للشطرنج الذي انعقد بسلا يوم 02 نونبر 2008 جمع عام قانوني

الرسالة أو الإشعار الموجه من طرف السيدة الوزيرة السابقة إلى حسن السملالي بصفته رئيسا للجامعة بالنيابة لا يرقى إلى قرار إداري ولا يشير من قريب أو بعيد إلى إلغاء جمع عام 02 نونبر 2008 مع العلم أن للسلطة القضائية وحدها اتخاذ مثل هذا القرار عند الطعن فيه من طرف إحدى الجهات المعنية

هذا الإشعار، مجرد إشعار، التقفته مجموعة من أعضاء مكتب جامعي (وليس المكتب الجامعي) انتهت مدة صلاحيتهم (بالمعنى القانوني والمجازي) تحت القيادة الفعلية المتستــرة لمن لا يذكر اسمه

(Voldemort)

وبتواطؤ مكشوف مع بعض موظفي الوزارة الوصية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات الجائرة التي سنتطرق لها بالتفصيل

كثير من القرارات تم فرضها بحد سلطة إدارية ضربت عرض الحائط كل القوانين والقيم الأخلاقية ليتم صرفها عبر شبكات التواصل المصلحية والضغوطات الإدارية والوساطات التي تشتغل في ظلام الكواليس

هذه الخلاصات ستكون كذلك مناسبة لفضح بعض الأشخاص والمسؤولين الذين أساؤوا إلى الشطرنج الوطني وساهموا في تجميده لعدة سنوات وحاربوا بعناد كبير كل محاولة للإصلاح أو التصحيح

سأزيح الأقنعة وبالأسماء عن أولئك الذين مرغوا الشطرنج الوطني في الوحل وانصرف بعضهم بعيدا غير مكثرين بما خلفوه من أضرار

لابد من الإقرار أنهم نجحوا بالفعل عن طريق المناورات والدسائس والدوس على القوانين والمبادئ في تعبيد الطريق لمجموعة فاشلة نبذها الشطرنجيون الفضلاء والتي سيؤول مصيرها المحتوم إلى إعادة إنتاج التدبير الكارثي لسنوات خلت، لكن حكم التاريخ لا يخضع للإكراهات الظرفية الآنية وحين يدين ولو بعد حين، فإن الإصابة يصبح وقعها أقوى على المستبدين كما هو عليه الحال اليوم

La mémoire trouée

Maroc Echecs , le 31 aout 2013

Par Mohamed Moubarak Ryan

• Décidemment la scène échiquéenne nationale ressemble à une pièce de théâtre tragi-comique mais de mauvais goût, dont les pièces d’échecs changent de cases, de formes et de rôles dans un enchainement absurde. Le commun des spectateurs ne comprendra absolument rien de l’histoire, du scénario, de l’interprétation et, a fortiori, des répliques échangées entre les comédiens, dont certains se produisent pour la première fois en public !
• Pour ne pas sombrer moi-même dans la métaphore, je m’explique. Depuis le 23 mars 2013, le metteur en scène échiquéenne, à savoir Monsieur Amazzal, qui venait de purger une sanction de trois ans infligée par le Comité d’Ethique de la FIDE (Fédération International Des Echecs) pour falsification à grande échelle des normes d’arbitres internationaux, a repris les rennes de la FRME (Fédération Royales Marocaine des Echecs). Bénéficiant d’une complicité flagrante de certains apparatchiks du Ministère de la Jeunesse et du Sport (dont il est lui-même fonctionnaire), d’un noyau dur de clubs (anciens et nouveaux toujours à sa solde) et tirant profit de l’essoufflement et des erreurs à répétition de ses innombrables opposants qui, de guerre lasse, lui ont laissé le champs libre pour inscrire un « retour triomphal  » aux affaires d’une instance nationale qui l’a lui-même ruinée, l’espace de quelques années.
•  Si certains échéphiles, intransigeants sur les principes et/ou refusent catégoriquement la résurrection d’une personne que d’aucuns ont pensé qu’il avait définitivement quitté les lieux, suite à sa démission forcée en fin 2007, d’autres ont gardé un profil bas, préférant attendre la suite des événements ou faisant semblant de respecter « la règle démocratique  » qui a ramené le président déchu au pouvoir avec l’aval du Ministère de Tutelle. Si l’attitude de ses derniers est parfaitement compréhensible, car en attendant des jours meilleurs, ils pensent que l’on pourra maintenir une opposition « vigilante » au sein même de la FRME, tout en continuant à participer aux compétitions nationales qu’elle projette d’organiser au hasard du calendrier, voire espérer prendre part à certaines rencontres internationales qui seraient possibles avec le déblocage des subventions du Ministère de tutelle...
• Toutes ces considérations ne sont pas, selon mon humble opinion, condamnables en soi. Dans tout régime dictatorial, seule une minorité infime serait prête à aller jusqu’au bout de sa conviction. L’Histoire contemporaine en est pleine d’exemples et de renseignements.
• Mais là ou le bât blesse est de voir une multitude d’acteurs dont certains sont respectables, sensés et censés avoir du recul historique, animer des réunions et prendre la plume ou le clavier, en essayant de défendre, bec et ongles, une personne qui a provoqué d’immenses dégâts sur le paysage échiquéen national, enfoncé la Fédération Royale Marocaine des Echecs dans le fonds de l’abîme,en salissant, de surcroît, l’image du pays tout entier dans ce scandale de falsification retentissant et sans précédent dans les annales de la FIDE. Vouloir refaire une virginité à quelqu’un avec un tel registre c’est un acte condamnable ; Appeler franchement à lui offrir une de deuxième chance, comme si les septs ans de dégradation qu’il avait passées à la tête de la fédération étaient une petite parenthèse , est une attitude irresponsable. C’est, en outre, une insultation à l’intelligeance de tout joueur d’échecs .Que l’on affiche nos désaccords avec la voie à suivre en refusant, par exemple, de prendre part à cette nouvelle instance alternative appelée l’UMCE est un droit absolument légitime, et conforme à la liberté inaliénable d’expression et de choix . Désavouer ses anciennes prises de position, dénier ses analyses percutantes des différents bilans amazaliens, ses remarques pertinentes sur sa gestion calamiteuse, est un signe inquiétant de la maladie d’Alzheimer sinon, pour le moins, une pure manifestation d’une mémoire trouée…et je ne voudrais nullement pousser mon interprétation un peu trop loin...